مسألة العمل بالحديث الضعيف ودعوى الإجماع عليها

مسألة العمل بالحديث الضعيف ودعوى الإجماع عليها

الحمد لله:

الحديث الضعيف:هو ما نزل عن رتبة الحسن.
-وله سببان:
ظ،-طعن بالراوي كأن يكون سيئ الحفظ أو مغفل ونحوهما.

-سقط في السند كأن يكون منقطع أو معضل ونحوهما.
@ ذكر النووي في المجموع وغيره من كتبه الإجماع على جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل دون الأحكام.
-وبعض العلماء ذكر جواز العمل بالحديث الضعيف ولم ينقل إجماعاً
منهم الصنعاني وله رسالة في العمل بالحديث الضعيف.
-وأجاز بعض العلماء منهم ابن حجر العمل بالحديث الضعيف بشروط:أن يكون ضعفه يسير وأن يندرج تحت أصل صحيح وأن يعتقد عدم صحته
@ سبب نقل الإجماع @
-أولًا:الإجماع هو اتفاق علماء العصر على حادثة من الحوادث بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام.
ثانيًا:أنه وجد في كلام الأئمة كأحمد بن حنبل وابن مهدي وغيرهما من الأئمة ما يفيد جواز رواية الحديث الضعيف في غير الأحكام،رواه عنهم الحاكم في المدخل، والخطيب في الكفاية.
قال أحمد:إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وإذا روينا في غيرهما تساهلنا،
ونحو كلام الإمام أحمد كلام الإمام عبدالحمن بن مهدي.
-وقال أحمد:الحديث الضعيف عندي خير من أقوال الرجال، ومرة قال:خير من القياس.
-وهنا مسائل :
-الأئمة رحمهم الله قالوا: نروي الضعيف ولم يقولوا نعمل به !!
وفرق بين رواية الحديث وبين العمل بالحديث.
-ما مقصود أحمد بالضعيف؟
قال شيخ الإسلام في كتابه قاعدة جليلة:الضعيف عند أحمد يقابل الحسن عند الترمذي، يعني :هو الضعيف الذي اعتضد بغيره .
وكذا قال ابن القيم في إعلام الموقعين، وابن رجب في شرح العلل.
-ومن المعلوم أن شيخ الإسلام من أعلم الناس بأصول الإمام أحمد ومسائله،
وهنا يقرر رحمه الله أن الضعيف عند أحمد ليس كالضعيف المعروف عندنا بل هو ما يقابل الحسن عند الترمذي.
ومن أقوى الأدلة على قول شيخ الإسلام أن هناك أحاديث في الأحكام ضعفها الإمام أحمد وقال بوجبها أو استحبابها منها:أحاديث البسملة على الوضوء ضعفها أحمد
ومذهبه وجوب البسملة وفي رواية استحبابها.
ولو كان مراده بالضعيف هو المعروف عندنا لما قال بوجوب البسملة.
ثالثًا: قال ابن مفلح الحنبلي في الأداب الشرعية:وظاهر فعل أحمد عدم العمل بالأحاديث الضعيفة بالفضائل فقد روى جملة من الأحاديث في الفضائل وضعفها ولم يعمل بها منها حديث صلاة التسابيح رواه أحمد وضعفه ولم يعمل به وهو في الفضائل، وذكر ابن مفلح بعض الأحاديث.
رابعًا: ذكر الإمام مسلم في كتاب التمييز أنه لولا حاجة الناس لبيان الحديث الضعيف ما ذكرتها هنا.
ولم يروِ في صحيحه منها شيئًا.وكذا شيخه الإمام البخاري لم يروِ منها في صحيحه شيئًا .
وبوب ابن حبان في صحيحه باب:من روى حديث ضعيف فهو داخل في قوله -عليه الصلاة والسلام-من كذب علي متعمداً فيتبؤا مقعده من النار.
-صنف المحدث المعلمي رسالة في نقض إجماع النووي
-وتكلم المحدث الألباني في مقدمة صحيح الجامع بكلام نفيس جداً وبين فيه كلام بعض الحفاظ بعدم العمل بالحديث الضعيف مطلقًا وفي الصحيح غنية.
-وقال العلامة ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب المجلد الأول:لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقًا.
-وللعلامة ربيع المدخلي رسالة نفيسها اسمها تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بيين فيها عدم العمل بالضعيف مطلقًا.
@وعلى هذا يكون دعوى الإجماع ليست صحيحه لأنها لو صحت لما خالفها العلماء .لا سيما وأن الحافظ النووي متساهل في نقل الإجماع كابن المنذر، وقد ذكر ذلك جملة من أهل العلم.والله يعفو عنهما.
كتبه:
بدر بن محمد البدر العنزي